حزمة قانونية متكاملة تهدف إلى إنشاء كيان تجاري نظامي، مبني على هيكل قانوني صحيح، يضمن الامتثال الكامل للأنظمة السعودية ذات العلاقة، ويعالج المخاطر القانونية والتنظيمية قبل وقوعها، ويؤسس لعلاقات شراكة وإدارة واضحة، بما يهيئ الشركة للانطلاق والتشغيل، والتوسع بثقة ،واستدامة.

الخدمة تشمل..

1. الاستشارة التأسيسية: تحليل فكرة النشاط تجارياً ونظاميًا – اختيار الهيكل القانوني الأنسب – تحديد الشركاء، نسب الملكية، آلية الإدارة
2. التأسيس النظامي: حجز الاسم التجاري – إعداد وتقديم طلب التأسيس – توثيق عقد التأسيس رسميًا
3. الصياغات القانونية الأساسية: صياغة عقد التأسيس – صياغة النظام الأساسي – تنظيم صلاحيات المدير/ مجلس الإدارة – تنظيم آلية دخول وخروج الشركاء
4. الامتثال والجاهزية التشغيلية: إعداد لائحة داخلية – صياغة عقد خارجي
5. حماية الشركاء والنشاط: إعداد اتفاقية الشركاء – اعداد اتفاقية عدم إفصاح – تنظيم العلاقة بين المالك والإدارة
6. التسليم والمتابعة: تسليم كامل المستندات النظامية

مخرجات الخدمة

كيان تجاري مؤسس نظاميًا – عقد تأسيس ونظام أساسي موثق – هيكل قانوني واضح للملكية والإدارة – جاهزية نظامية وتشغيلية كاملة

1. تغطية قانونية شاملة من التأسيس حتى الترافع والتنفيذ
2. معرفة قانونية مرتبطة بصناعة القرار التجاري
3. حلول عملية قابلة للتطبيق
4. شريك قانوني استراتيجي للأعمال
5. فريق قانوني متخصص حسب المجال