خدمة قانونية إجرائية تهدف إلى مباشرة إجراءات التنفيذ النظامية لتحصيل الحقوق أو إلزام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي، وفقًا لنظام التنفيذ واللوائح ذات الصلة، بما يضمن سلامة المسار النظامي وسرعة بدء الإجراءات.

الخدمة تشمل..

1. مراجعة السند التنفيذي والتحقق من صلاحيته للتنفيذ
2. إعداد وتقديم طلب التنفيذ عبر القنوات النظامية المعتمدة
3. استيفاء المتطلبات النظامية وإرفاق المستندات
4. متابعة قيد الطلب وبدء الإجراءات التنفيذية

مخرجات الخدمة:

طلب تنفيذ مقيد رسميًا – مباشرة إجراءات التنفيذ النظامية

1. تغطية قانونية شاملة من التأسيس حتى الترافع والتنفيذ
2. معرفة قانونية مرتبطة بصناعة القرار التجاري
3. حلول عملية قابلة للتطبيق
4. شريك قانوني استراتيجي للأعمال
5. فريق قانوني متخصص حسب المجال