خدمة قانونية تنظيمية تهدف إلى إعداد وصياغة سياسة المتاجر والمنصات الرقمية بما يضمن امتثال النشاط التجاري للأنظمة السعودية ذات العلاقة، وتنظيم العلاقة بين المتجر والمستخدمين، وحماية حقوق المستهلك، وتقليل المخاطر النظامية والتشغيلية الناتجة عن ممارسة التجارة الإلكترونية.

الخدمة تشمل..

1. دراسة طبيعة نشاط المتجر أو المنصة الرقمية ونموذج العمل
2. صياغة سياسة المتاجر والمنصات الرقمية وفق نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات الصلة
3. تضمين أحكام الاستخدام، الدفع، الشحن، الاسترجاع، وحماية البيانات
4. مواءمة السياسة مع متطلبات منصات الجهات الرسمية ذات العلاقة
5. تجهيز الصيغة النهائية الجاهزة للنشر والاعتماد

مخرجات الخدمة

سياسة متاجر ومنصات رقمية معتمدة وجاهزة للنشر – امتثال نظامي وتقليل للمخاطر القانونية

1. تغطية قانونية شاملة من التأسيس حتى الترافع والتنفيذ
2. معرفة قانونية مرتبطة بصناعة القرار التجاري
3. حلول عملية قابلة للتطبيق
4. شريك قانوني استراتيجي للأعمال
5. فريق قانوني متخصص حسب المجال